به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی مدنی زاده پنجشنبه شب در جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت از آغاز اجرای طرح تسویه زنجیره‌ای بدهی‌ها و مطالبات متقابل شرکت‌های بیمه‌ای، بانک‌ها و مراکز درمانی در قالب اوراق گام و برات الکترونیک خبر داد و اعلام کرد: برای این فرآیند سقف ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
وی در پاسخ به موضوع مطرح‌شده درباره تأخیر شرکت‌های بیمه‌ای در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها اظهار داشت: در کنار مطالبات داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها از مجموعه‌های بیمه‌ای، خود شرکت‌های بیمه‌ای و برخی مجموعه‌های غیربیمه‌ای نیز از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی مطالبات معوق دارند.
مدنی زاده تصریح کرد: در حال حاضر، زنجیره‌ای از مطالبات متقابل میان شرکت‌های بیمه‌ای، بانک‌ها و مراکز درمانی شکل گرفته است.
وزیر اقتصاد افزود: بر همین اساس، این وزارتخانه با همکاری بانک‌ها، شرکت‌های بیمه‌ای، سازمان تأمین اجتماعی، بیمه سلامت و مراکز درمانی و بیمارستان‌ها، در حال طراحی و اجرای سازوکاری است تا این زنجیره مطالبات متقابل در قالب اوراق گام و برات الکترونیک تسویه شود.
مدنی‌زاده با اعلام اینکه این فرایند عملاً آغاز شده است، گفت: برای اجرای این طرح سقف ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده تا بدهی‌ها و مطالبات متقابل، دست‌کم تا این میزان، تسویه شوند.
وی تأکید کرد: این موضوع در دستور کار قرار دارد و اجرای بخش‌هایی از آن از هم‌اکنون آغاز شده است.
۲ هزار همت برای واحدهای خسارت دیده پرداخت می شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با تاکید بر اینکه واحدهای خسارت‌دیده در اولویت تخصیص منابع بانکی قرار دارند، گفت: امسال تا سقف ۲ هزار همت مجوز پرداخت برای واحدهای خسارت‌دیده پیش‌بینی شده که تاکنون بخشی از این منابع پرداخت شده است.
مدنی زاده با بیان اینکه این موضوع به شبکه بانکی ابلاغ شده و در صدر برنامه‌های وزارت اقتصاد و بانک‌ها قرار دارد، اضافه کرد: هرچند بانک‌های دولتی به‌طور مستقیم ملزم به اجرای این سیاست هستند اما بانک‌های خصوصی مسیر و رویه خاص خود را دارند که برای آن‌ها نیز تدابیر و شاخص‌های حسن عملکرد تعریف شده است.
وی با اشاره به چالش‌های تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده اظهار کرد: فعالان اقتصادی می‌توانند از ظرفیت‌های متنوع انتشار انواع اوراق در بازار سرمایه نیز بهره‌مند شوند و دولت از این مسیر حمایت می‌کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره وضعیت تخصیص منابع بانکی در آذربایجان غربی گفت: میزان تخصیص‌های انجام‌شده در این استان طی سال‌های گذشته کمتر از ۱۰۰ درصد بوده و تلاش خواهیم کرد با جبران عقب‌ماندگی این دو سال، میزان تخصیص منابع بانکی به بخش‌های مختلف استان کامل شود.
بانک‌ها ملزم به رعایت نسبت‌های قانونی در تخصیص منابع هستند
وی همچنین با اشاره به ناترازی شبکه بانکی تصریح کرد: تسهیلات و منابع بانکی در ردیف‌های مختلفی تعریف می‌شوند که اغلب ارتباطی با تولید ندارند، بنابراین منابع باقیمانده برای بخش تولید ناچیز بوده و عمده آن نیز صرف سرمایه در گردش می‌شود و منابعی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید باقی نمی‌ماند.
مدنی‌زاده اضافه کرد: بانک‌ها ملزم به رعایت نسبت‌های قانونی در تخصیص منابع هستند و وزارت اقتصاد پیگیر ایجاد تعادل و بالانس میان بخش‌های مختلف در این زمینه است.
بررسی و تصویب ۱۳ دستور کار در نشست بخش خصوصی و دولت
رئیس اتاق بازرگانی ارومیه نیز در این نشست با برشمردن ۱۳ مورد از چالش‌های بخش تولید و صادرکنندگان استان گفت: افزایش مدت زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی به استان از مطالبات تولید کنندگان و صادرکنندگان استان است.
قاسم کریمی خاطرنشان کرد: تخصیص یارانه حمل و نقل به صادرکنندگان هم از جمله موضوعاتی است که نیازمند یاری دولت است.
وی ادامه داد: آذربایجان غربی در تامین کالاهای اساسی شمال‌غرب کشور با پیگیری و همت استاندار این استان گام‌های مهمی برداشته است ولی منابع بانکی استان اغلب در مرکز متمرکز هستند که در این زمینه نیازمند بازنگری هستیم.
در این نشست که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، استاندار آذربایجان غربی، نمایندگان مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی و جمعی از تولیدکنندگان برگزار شد، ۱۳ دستور کار تخصصی در حوزه‌های گمرکی، بانکی، مالیاتی و تجاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مصوباتی برای پیگیری در سطح دولت اتخاذ شد.
از جمله مهم‌ترین محورهای مصوب این نشست می‌توان به اخذ کد ساتا پس از ترخیص کالا از گمرک با ارائه ضمانت‌نامه معتبر، تعیین ارزش واقعی کالاهای صادراتی و طبقه‌بندی فعالان اقتصادی در حوزه تعهدات ارزی، تسویه مطالبات داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها از سوی شرکت‌های بیمه‌ای و تخصیص یارانه ویژه حمل‌ونقل به صادرکنندگان محصولات کشاورزی اشاره کرد.
ایجاد خط اعتباری ویژه ۱۵ همتی برای حوزه کشاورزی، صنایع غذایی و تبدیلی
همچنین، الزام سیستم بانکی به اعطای تسهیلات متناسب با نرخ مصارف به منابع و تسریع در پرداخت اعتبارات مصوب پنج و ۱۸ همتی سفر رئیس‌جمهوری از دیگر مصوبات نشست مشترک دولت و بخش خصوصی بود.
ایجاد خط اعتباری ویژه ۱۵ همتی برای حوزه کشاورزی، صنایع غذایی و تبدیلی، اعطای تسهیلات ویژه، تقسیط بدهی‌ها و بخشودگی جرایم واحدهای تولیدی متأثر از جنگ نیز در این نشست به تصویب رسید.
توقف موقت عملیات اجرایی پرونده‌های بدهی مالیاتی، تشکیل کمیته مشترک برای بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم مالیاتی و حداکثر تقسیط بدهی‌ها در شرایط اضطرار و تجدیدنظر در سهم مالیاتی استان با توجه به معافیت ۷۷ درصدی مشاغل استانی، از دیگر محورهای مصوب این نشست بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در سفر صبح امروز به آذربایجان‌غربی، به همراه رضا رحمانی، استاندار و نمایندگان ارومیه در مجلس شورای اسلامی، از مرز سرو بازدید کرد.
مدنی‌زاده در این بازدید از گیت‌های ورودی و خروجی مرز و وضعیت تردد کامیون‌های حمل‌ونقل و ترانزیت دیدن کرد و با مسافران درباره مشکلات موجود و راهکارهای رفع آن‌ها به گفت‌وگو پرداخت.
نمایندگان ارومیه در مجلس نیز در این برنامه، مطالبات و پیشنهادهای خود را درباره تجارت مرزی، رویه‌های کولبری، افزایش سهمیه استان در این بخش و بهبود معیشت مرزنشینان مطرح کردند.
نظر شما